بارها دیده ایم افراد با تفکرات گوناگون و حتی افرادی با صبغه حق خواهی ملیت های تحت اشغال ایران، سعی نموده‌اند با برجسته کردن اصل پانزده قانون اساسی جمهوری اسلامی، این اصل را به جمهوری اسلامی یادآوری کرده و او را مجاب به اجرای این اصل نمایند.
این تاکید و ترکیز بر اصل پانزده، افراد کم اطلاع تر را ناخودآگاه به این قناعت میرساند که گویا دستکم حقوق زبانی غیر فارسها در قانون اساسی جمهوری اسلامی تثبیت شده و این گناه سلسله دولتهای سرکار آمده در جمهوری اسلامیست که این اصل را نادیده گرفته اند !
بگذارید یکبار دیگر اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که همچنین در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری متعددی چون منشور سازمان ملل متحد (1945) ، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و… نمود داشته و می‌توان به آنها استناد کرد، افرادی غالبا دلسوز اما ناآگاه از ماهیت تفکری که پشت متن آن قرار دارد، را تکرار میکنند،
مرور کنیم: ” زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي بلامانع است”.
با نگاهی به متن بخوبی درمی یابیم که نگارنده دارای چه تفکر دگم و فاشیستی بوده و اگر ذره‌ای اعتراف به وجود زبان غیر فارسی در آن به چشم میخورد به دلیل وجود جو متزلزل و احساسی روزگار انقلاب 57 و در کوران حوادث آن زمان بوده و بس.
در ابتدای متن صراحتا اشاره میکند که زبان مشترک مردم ایران، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی ” باید ” به این زبان و خط باشد! در ابتدا به استفاده از زبانهای به قول نگارنده محلی و قومی در مطبوعات میپردازیم.
در طی روزگار پس از انقلاب اسلامی شاهد چاپ دهها گاهنامه، مجله، هفته نامه‌ها و روزنامه‌های متعددی به زبان کوردی بوده ایم که بیشتر آنها بدوا محکوم به خودسانسوری بوده و بعضا در خدمت تزریق ایدولوژی مورد پسند نظام جمهوری اسلامی از طریق زبان کوردی به اذهان عمومی مردم کوردستان بوده ( عصبیت کوردی و دیگری انگاشتن ایرانی ) که ای بسا نبودشان بسیار ارزشمندتر می‌بود!
اگر چه اشاره به این موضوع که صاحبان امتیاز بسیاری از مطبوعات فوق‌الذکر مهره هایی تا خرخره غرق در ولایت و نظام، نظیر اسفندیار رحیم مشایی ها و … بودند اند که در باب این مقال نمی‌گنجد و خود سرفصلی جدا و مجالی دگر می‌طلبد.
در ادامه با اشاره به دو لغت “قومی و محلی قانونگذار ماهیت فکری و نوع نگاه خود را نسبت به هویت های غیر فارس هویدا کرده و با صراحت از لغت ” بلامانع استفاده کرده است که، مختصاتی جبری را برای اِعمال آن توسط آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، ایجاد نمی کند.
به عبارت دیگر الزام آور نبودن متن صراحتا اشاره به کم اهمیت انگاری زبان اتنیکی (ethnicity، اگرچه در زبان فارسی مترادف این کلمه را قوم گذاشته‌اند ولی بدلیل استفاده ابزاری از این واژه در جهت تقلیل کمی و کیفی جامعه مورد اشاره به آنان و نگاهی از کل به جز را در ذهن تداعی میکند که تا به امروز برقرار بوده و هست)، الزام به اجرای آن شبیه حکم “مباح و یا مُخَیَّر” در احکام اسلامی میباشد و نه “واجب ! بنابراین افرادی که از سر استیصال و به گفته ای دلسوزی و سعی در برجسته کردن این اصل قانون اساسی دارند، بهتر است با پرهیز از آن، روح خودباوری، عصبیت، کرامت طبع و پرهیز از انتظار کرامت از رژیم را در خود و دیگران تقویت کرده، نه خود را گیج فرض کنند و نه دیگران را ابله و بقولی در ( لا اله الا الله )ی که از دهان شیطان بیرون می آید، تردید کنند!
