پدیدهٔ «تروریسم دولتی» یکی از پیچیدهترین مفاهیم در ادبیات امنیت بینالملل و سیاست مقایسهای است و به استفادهٔ سازمانیافته از خشونت سیاسی توسط دولت یا با پشتیبانی آن علیه مخالفان، غیرنظامیان یا منافع خارجی اشاره دارد.
جمهوری اسلامی ایران از نخستین سالهای استقرار در ۱۹۷۹، به دلیل مجموعهای از عملیاتهای برونمرزی و حمایت از گروههای مسلح غیردولتی در خاورمیانه، در مرکز این مباحث قرار گرفته است. تحلیل رفتار ایران در این عرصه مستلزم نگاهی همزمان به متغیرهای ایدئولوژیک، نهادی و ژئوپولیتیکی است؛ نگاهی که بتواند ساختار قدرت در داخل، منطق رقابت در منطقه و تعامل با نظم بینالملل را توأمان در نظر بگیرد.
یادمانی کوچک در برابر رستوران پیشین «میکونوس» در برلین سالهاست که نام چهار نفر را در دل خود نگه داشته است: دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی.
در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ این چهار فعال کورد در شامگاهی پاییزی هدف گلوله قرار گرفتند؛ رویدادی که بعداً از سوی دادگاه عالی برلین بهعنوان بخشی از سیاست برنامهریزیشدهٔ جمهوری اسلامی ایران شناخته شد.
«پروندهٔ میکونوس» نقطهٔ عطفی در ادبیات سیاسی و حقوقی بود، زیرا برای نخستین بار دادگاهی اروپایی دولتی را به دلیل سازماندهی ترور مخالفان در خاک کشوری دیگر مسئول شناخت و اصطلاح «تروریسم دولتی» بهطور صریح وارد گفتمان حقوقی شد. پیامدهای دیپلماتیک این حکم، روابط ایران و اروپا را در طول یک دهه به پایینترین سطح رساند. هرچند روابط در سالهای بعد بهتدریج از سر گرفته شد، اما صدور خشونت و «صادرات بحران و تروریسم» ادامه یافت. ترورهای بعدی در دانمارک، هلند، فرانسه، بریتانیا، آمریکا،عراق و … نشان داد که نبود سازوکار الزامآور بینالمللی و ملاحظات اقتصادی مانع از پایانیافتن این سیاست شده است. دستگاههای امنیتی ایران، بهویژه وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران، در مرکز طراحی و اجرای این اقدامات قرار دارند و شواهد بسیاری نشان میدهد که سفارتخانهها و نهادهای وابسته به ایران در اروپا، خاورمیانه و آفریقا پشتیبانی لجستیکی و اطلاعاتی را برعهده دارند.
در حافظهٔ جمعی ملل غیرفارس و محصور در جغرافیای جعلی ایران، ترور و حذف فیزیکی رهبران ملی این ملل، ابزاری پایدار در سیاست دولتهای مستقر در ایران تلقی شده است.
سرنوشت شخصیتهایی چون اسماعیل آغای سمکو و دکتر عبدالرحمن قاسملو نمونهای از این الگو است و پرسشی جدی را پیش میکشد: چگونه، با وجود تداوم خشونت سازمانیافته، هنوز تصوری وجود دارد که میتوان مسئلهٔ کورد را صرفاً در چارچوب ساختار فعلی ایران و با اتکا به گفتوگو حل کرد؟ این پرسش نهتنها بُعد هنجاری موضوع را برجسته میکند، بلکه ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای حل منازعه و امنیت این ملتهای خاک اشغال شدە را نیز یادآور میشود.
ترور در معنای مدرن خود تنها به حذف جسمانی محدود نمیشود؛ تهدید خانوادههای فعالان، حملات سایبری، تحریف اطلاعات و ایجاد فضای رعب در داخل و خارج جغرافیای سیاسی موسوم بە ایران. مکمل خشونت مستقیم است و مخالفان را از امنیت روانی و اجتماعی محروم میکند. در کنار این سیاستها، پشتیبانی ایران از گروههای نیابتی در لبنان، عراق، سوریه و یمن بُعد برونمرزی دیگری است که امکان اعمال فشار منطقهای را فراهم میسازد.
بررسی چهار دههٔ گذشته نشان میدهد که سیاست خارجی تهران در مرزی باریک میان دفاع مشروع و توسل به ابزار خشونتبار حرکت کرده است. دههٔ ۱۹۸۰ با شعار «صدور انقلاب» و شکلگیری شبکههایی چون حزبالله لبنان آغاز شد. عملیاتهایی مانند بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا و حمله به سفارتها در بیروت به ایران یا متحدانش نسبت داده شد. در دههٔ ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، الگوی «عملیات نیابتی» تثبیت شد و تهران با بهرهگیری از نیروی قدس سپاه، شبکهای از شبهنظامیان را در عراق، فلسطین، لبنان و بعدها یمن تقویت کرد. از ۲۰۱۱ به بعد، حضور مستقیم در جنگ سوریه و پشتیبانی از حوثیهای یمن گسترش همان راهبرد بود. جنگ سایبری و ترور هدفمند دانشمندان نیز بُعد تازهای به منازعات افزود.
از منظر رئالیسم تهاجمی، ایران در محیطی خصمانه به دنبال ابزارهایی کمهزینه و پرمنفعت برای بازدارندگی و نفوذ منطقهای است. سازهانگاری بر اهمیت گفتمان «مقاومت» و میراث انقلاب اسلامی تأکید دارد که مشروعیت ایدئولوژیک این اقدامات را در داخل تقویت میکند. تعامل ایران با نهادهای بینالمللی، از شورای امنیت تا گروه اقدام مالی، نشان میدهد که قواعد و فشارهای ساختاری میتوانند دامنهٔ چنین سیاستهایی را محدود یا تشدید کنند. از نظر حقوقی و هنجاری، حمایت یک دولت از خشونت فراملی علیه غیرنظامیان با اصل منع توسل به زور و تعهدات حقوق بشری در تعارض است. نبود تعریف الزامآور جهانی از «تروریسم دولتی» ارزیابیها را به عرصهٔ سیاسی میکشاند، اما رویههایی چون حکم دادگاه میکونوس و برخی تحقیقات پارلمانی در اروپا نشان میدهد که مسئولیتپذیری حقوقی، هرچند دشوار، ممکن است. بهرهگیری از صلاحیت قضایی جهانی، تحریمهای هدفمند و تقویت سازوکارهای حمایت از پناهندگان سیاسی میتواند هزینهٔ این رفتارها را بالا ببرد.
تروریسم دولتی ایران پیامدهایی چندسطحی دارد: در سطح منطقهای، رقابتهای فرقهای و بیثباتی در عراق، سوریه، لبنان و یمن تشدید شده است؛ در سطح جهانی، اعتماد میان ایران و غرب کاهش یافته و تحریمهای گسترده وضع شده است. در برابر این چالش، رویکردی چندبُعدی توصیه میشود: گفتوگوهای امنیتی منطقهای برای مهار بازیگران نیابتی، فشارهای حقوقی هدفمند بهجای اقدامات کور، شفافیت مالی و اصلاحات نهادی در داخل ایران و تقویت حافظهٔ جمعی و مستندسازی جرایم، همانند یادمان میکونوس که میتواند از فراموشی قربانیان جلوگیری کند و آگاهی تاریخی را ارتقا دهد.
تروریسم دولتی در سیاست ایران نه صرفاً محصول محاسبات سرد قدرت است و نه فقط برآمده از ایدئولوژی، بلکه حاصل برهمکنش هویت، ساختار و فرصتهای محیطی است. مطالعهٔ این پدیده، فراتر از برچسبزنی سیاسی، امکان فهم پویاییهای امنیتی خاورمیانه و طراحی سیاستهای مؤثر برای ثبات منطقهای و مسئولیتپذیری دولتها را فراهم میکند. تجربهٔ میکونوس و دیگر نمونههای تاریخی نشان میدهد که عدالت و حافظهٔ جمعی میتوانند در برابر چرخهٔ خشونت و بیکیفری سدّی مؤثر بسازند و راهی برای پاسخگویی و جلوگیری از تکرار خشونت بگشایند.
در پایان میتوان چنین جمعبندی کرد که برای ملتهای غیرفارس، که سرزمینهایشان در طول تاریخ بهدست حکومتهای ایران اشغال شده است، تجربهٔ مذاکره بارها نشان داده که راهحلی واقعی بهدنبال ندارد. همانگونه که میز گفتوگو با دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش به صحنهای خونین و تروریستی بدل شد، الگوی رفتاری حاکمیت ایران همواره چنین بوده و بعید است تغییر یابد. از این رو، رهایی و امنیت پایدار برای این ملتها در گرو تلاش آگاهانه برای استقرار و تأسیس دولتهای ملی و تحقق حق تعیین سرنوشت است، نه در ماندن در چهارچوبی که با نام «ایران» اما بر پایهٔ مرزبندیهای تحمیلی سایکسـپیکو و بیاعتنایی به خواست واقعی این ملل شکل گرفته است. تداوم ساختار کنونی ایران به معنای تداوم ترور و خشونت سازمانیافته خواهد بود؛ و تا زمانی که این سرزمین به مجموعهای از واحدهای سیاسی مستقل ــ چون کوردستان، بلوچستان، الاحواز، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی، کاسپین و فارسستان ــ تقسیم نشود و حاکمیت این ملتها تضمین نگردد، خاورمیانه روی آرامش و ثبات واقعی را نخواهد دید.
هوش مصنوعی کوردناسیون
